تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در دو دهه اول انقلاب اسلامی، یکی از ویژگیها اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک به سیاست خارجی و به‌ویژه به اقتصاد و تجارت بود. این نوع نگرش سبب گردید که در عصر یکپارچگی بازارهای ملی، گسترش مبادلات تجاری، مقررات­زدایی و وابستگی متقابل، ایران به درون لاک خود فرو رود و نتواند بسیاری از تهدیدات را به فرصت­ تبدیل کند. بنابراین دولت می‌بایست با درک واقعیات، از ایدئولوژی­زدگی مسائل اقتصادی، مالی و تجاری احتراز، و براساس قواعد بازی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی فعالیت می‌کرد. در دهه سوم تا حدودی این نگرش وارد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شد. توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از منابع اقتصادی در دنیای وابستگی متقابل نیازمند تعقیب روابط خارجی منطقی، و مستلزم از بین بردن نقش­های موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرفهای تجاری کشور می­باشد. از این رو جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود، به‌خصوص منطقه خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اقتصادی دیگر، و جلب اعتماد آنها از طریق تعامل با جهان، سیاست خارجی تنش­زدایی را در روابط خود با دیگر کشورها در پیش گرفت. هر چند در ابتدای اجرای این سیاست، دستاوردهای آن بیشتر جنبه سیاسی داشت، تداوم این سیاست به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک نمود و به افزایش اعتبار بین­المللی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منجر شد. این سیاست با کاهش بحرانها و تنش­های فیمابین ایران و کشورهای مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و امنیتی، به ویژه در منطقه و کشورهای همسایه، زمینه را برای همکاریهای اقتصادی تا حدودی فراهم نمود. باید تاکید نمود که مهم‌ترین عامل رونق اقتصادی و ارتقای منزلت ایران در اقتصاد جهانی نگاهی برونگرایانه با هدف اتصال سنجیده و کارآمد به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه­گذاری خارجی است. این مهم علاوه بر تغییر بینش نخبگان سیاسی در تصمیم­گیری در سیاست خارجی و توجه آنها به اهمیت عوامل اقتصادی در عصر حاضر و فراهم ساختن یا اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتبار اقتصاد ملی، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه دیپلماسی کشور ­باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد.

بجاست جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاست‌گذاری داخلی و خارجی خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــبهره­گیری مناسب از ابزارهای اقتصادی در چانه­زنی­ و مذاکرات برای حل مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف از بین بردن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه­گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهای بین­المللی مالی و اقتصادی؛ 2ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، و فعالیت نمایندگی­های ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه­گذاری خارجی، بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری با دیگر کشورها؛ 3ــ  تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری لازم؛ کوشش فزاینده دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به منظور عملی شدن طرحهای اقتصادی، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج­فارس، هند و پاکستان، طرح کریدور ترانزیتی شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسیای مرکزی به اروپا که ایران را به مرکز ثقل تجاری، ترانزیتی و انرژی جهان تبدیل می­سازد؛ 4ــ برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاههای اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی­های اطلاعاتی ــ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی،  و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار می‌باشند که بیش از گذشته منابع قدرت عمومی و توانمندی­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌گردند. لذا در فرایند جهانی شدن اقتصاد، که رقابت آزاد اقتصادی به سرعت و به شدت از توسعه تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره­مند می­گردد، هر گونه فعالیت اقتصادی در درون مرزهای بسته ملی کاری مشکل یا حتی غیرممکن محسوب می‌شود. در سیاستگذاری داخلی، بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معیارهاى شناخته‌شده بین‌المللى، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسى کشور، بهبود میزان اثربخشى حکومت، بهبود کیفیت مقررات براى تنظیم امور اقتصادى، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهم‌ترین شاخصهاى حکمرانى خوب به‌شمار مى‌روند. همچنین به موجب سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در دو دهه بعد «ایران کشورى است توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل»؛ دولتى که در جهت تحقق اهداف چنین چشم‌اندازى مى‌کوشد، باید دولتى پای‌بند به اصول حکمرانى خوب باشد. دولت نهم در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارد. هر چند این دولت نسبت به عملکرد دولتهاى سابق انتقادهایی دارد،  خود باید در جهت رسیدن به  اصول حکمرانى خوب تلاشهای وافری انجام دهد.